السعيد أحمد عشي
تنبيه هام جدا
إن تقسيم أرزاق الله على عباد الله بقدر ما يؤتي الله به كل عبد من الأموال ، و تقسيم أرزاق الله على عباد الله بقدر ما تخصصه كل دولة لكل عامل من أجرة ، و تقسيم أرزاق الله على عباد الله بقدر ما تحصل عليه كل دولة و كل فرد من العملات الصعبة ليست سواء . فالتقسيم الأول خاص بالله و هو عبارة عن تقاسم الناس للأرزاق و للفضة و الذهب الممثلة لأموال الله على مستوى العالم كله ، وحسب ما يحصل عليه كل فرد من أموال الله . و التقسيم الثاني خاص بحكام الدول و هو عبارة عن تقاسم الناس للمنتجات الوطنية بواسطة عملة الدولة و الأولوية للحكام الذين يحصلون على النصيب الأوفر . و التقسيم الثالث خاص بحكام الدول أصحاب العملات الصعبة و هو عبارة عن تقسيم أرزاق العالم جميعها على مواطني الدول أصحاب تلك العملات أولا ثم على الذين يخدمونهم أو ينتجون لهم ، و الأولوية فيه للحكام الذين يحصلون على النصيب الأكبر كذلك .
في التقسيم الأول يبقى الله هو الرزاق و هو المقسم للأرزاق و بالتالي يبقى هو الذي يغني من يشاء و هو الذي يفقر من يشاء . و في التقسيم الثاني و الثالث فالمقسمون هم العباد و بالتالي فهم الذين يرزقون و يغنون من شاءوا بالعملات النقدية و هم الذين يمنعون الناس من العمل و يحرمونهم من الأجور و يبخسون منتجات العباد و يفقرون من شاءوا . إنه عندما تنسب الأموال إلى الله يبقى الله هو الرزاق الوحيد للعباد على مستوى العالم كله ، و إنه عندما تنسب العملات النقدية للدول فإن حكام الدول هم الذين يرزقون العباد بدلا عن الله بتلك العملات ، فأصحاب العملات العادية يغنون العباد على مستوى التعامل بعملتهم ، و أصحاب العملات الصعبة يغنون العباد على مستوى التعامل بعملتهم . إن التقسيم الأول تابع لنظام التوحيد ، أما التقسيم الثاني و الثالث فتابع لنظام الشرك .
و إنه كي يعود الناس جميعا إلى التوحيد يجب أن يتعامل العباد جميعا بعملة واحدة فقط تقسم شهريا على جميع المواطنين نساءً و رجالا صغارا و كبارا شبابا و شيبة بالمساواة دون زيادة أو نقصان لتكون هذه الأموال عبارة عن قاعدة للتشغيل و الإنتاج ، و إنه بواسطة أموال القاعدة العامة يستطيع العمال المنتجون و غير المنتجين تحقيق الثراء لأن أجور أعمالهم و قيمة منتجاتهم سيتم الحصول عليها من تلك الأموال ، و من أموال الضرائب التي تتم جبايتها من أموال الخدمات و المنتجات يحصل حكام الدول و خدامهم على أجورهم . إن تساوي جميع العباد في الأجر القاعدي بمن في ذلك الحكام لا يؤدي إلى تخلي العباد عن العمل و الإنتاج لأن العمل و الإنتاج ضرورة من ضروريات الحياة و عن طريقهما فقط يغني الله العباد ، إن تحقيق الثراء في هذا النظام يتحقق بالأموال العامة و لا يتحقق بالأموال التي تحمل رمز الدول و بالتالي يكون الاغتناء بواسطتها عبارة عن اغتناء من عند الله و ليس من عند الحكام . إن هذا النظام لا يهمش فيه أي فرد و لا يحرم أي إنسان من حقه في العيش و بالتالي فإن العباد حينئذ لا يحتاجون إلى أسلحة الدمار الشامل لاستعباد غيرهم . و حتى لا يتهرب الناس من دفع الضرائب يستحسن أن تصرف جميع الأموال آليا فقط حتى تتم مراقبتها و سحب نسب الضرائب منها بالعدل و ليس بطرق اعتباطية .
باتنة في 16/02/2019
السعيد أحمد عشي