الاقتصاد و التكاثر
السعيد أحمد عشي
قال تبارك و تعالى : ( و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) لقد خلق الله الماء ليكون زوجا للتراب و جعل الماء بمنزلة الذكر و التراب بمنزلة الأنثى التي تنتج و تلد ، كما خلق الله الأموال كزوج للأرزاق و جعل الأموال في محل الذكر و الأرزاق في محل الأنثى التي تنجب و تلد و إنه بغير تزاوج الماء و التراب و تزاوج الأموال و الأرزاق لا يمكن أن نحصل على الإنتاج .
إن الأموال عند الله هي الذهب و الفضة و إن كنزهما يعتبر منعا لتزاوجهما مع الأرزاق و بالتالي فهو منع للعباد من الحصول على متطلبات العيش والحياة ، واللذين كان يتم التعامل بهما في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم ، و لهذا السبب اعتبر المولى جل و علا كنز الذهب و الفضة من أكبر الكبائر من خلال ما توحي به آية الكنز حيث قال عز و جل : ( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.......) إلى آخر الآية . مع العلم أن نسل الأموال و الأرزاق عبارة عن إنتاج الذهب و الفضة التي تعتبر ذكورا و إنتاج بقية المنتجات التي تعتبر إناثا ، إذن فالإنتاج ليس عبارة عن أرزاق فقط و لكنه عبارة عن أموال و أرزاق ، و يجب إلحاق الذهب و الفضة المنتجين بالأموال حتى يكثر التزاوج و يكثر بالتالي الإنتاج .
إن بعض الأصدقاء الذين يقرؤون مقالاتي و الذين لا يؤولون كلامي تأويلا صحيحا يتخيلون بأني لست مسلما ، و يعتبرون قولي بأن اليهود بابتداعهم للعملات النقدية الورقية الحديثة التي أصبحت في اعتقاد الناس جميعا أموالا قد أصبحوا أعلى من الله . يعتبرون بأن هذا القول كفر . بينما أقصد بذلك بأن اليهود بابتداعهم لهذه العملات قد أصبحوا هم الذين يرزقون الناس بالأموال بدلا عن الله . كما يتخيل البعض بأن اعتباري للعملات النقدية الحديثة بأنها ليست أرزقا و أنها مجرد وسيلة لتقسيم الأرزاق كما قلت ، يعتقدون بأني اشتراكي ، مع العلم أن الاشتراكية لا تعني تقاسم الأرزاق بالعدل و لكنها عبارة عن نظام إلحادي لا يؤمن بوجود الله و يعتقد أصحابه بأن كل شيء ملك للدولة أي ملك للحكام و بالتالي يصبح الحكام هم الذين يرزقون المواطنين من دون الله .
أرجو من خلال هذا النص أن يفهم جميع الناس بأن النظام الرأسمالي هو النظام الذي يرزق فيه الحكام العباد بالعملات الوضعية المبتدعة من طرف اليهود و المسيحيين الصهاينة و على رأسهم ساسة أمريكا و الدول الغربية ، و أن النظام الاشتراكي هو النظام الذي يقسم فيه الحكام الأرزاق على المواطنين بواسطة العملات المبتدعة أيضا و لكن على أساس أنها من إنتاج الدولة و ليست من جود و عطاء الله . أما النظام الإسلامي فهو النظام الذي يكون الله فيه هو مقسم الأموال و الأرزاق التي تنتج و تستخرج من أرضه على العباد و لا يجب أن يكون هناك مقسم للأرزاق و الأموال أحد قبله . أما ما ينتقل إلى العباد عن طريق العباد فيكون بعد إنتاجها و الحصول عليها و أن تكون من نفس الذهب و الفضة ومختلف الأرزاق مادة و مقدارا و قيمة و ليس قيمة فقط ، لأنه لا يمكن فصل القيمة عن أموال الله و أرزاقه . إن وجود الذهب و وجود قيمته أيضا هو بمنزلة خلق لذهب جديد و هذا شيء مستحيل ، و قد حاول علماء الكيمياء المسلمون تحويل التراب إلى ذهب فعجزوا عن ذلك .
أما الحل فيتمثل في حصول المنتجين على الأموال أولا ثم انتقالها من عند المنتجين إلى الأجراء و القيادات السياسية و ليس العكس ، و إنه لا حل إلا هذا الحل لأن الأموال و أرزاق الله يحصل عليها المنتجون قبل الحكام و الأجراء غير المنتجين . و لكي يتحقق هذا الحل بالعملات يجب أن تكون الدولة هي التي تدفع نفقات الإنتاج و هي التي توزع المنتجات على المنتجين أولا و على باقي العمال و الموظفين و القادة السياسيين بواسطة عملة اصطلاحية تنفق آليا فقط حتى لا تكنز ، و نظرا لكون إنفاقها عبارة عن شراء منتجات الدولة فإنها تعود إلى نفس الدولة لتجدد بواسطتها الإنتاج . و أما التعامل بين الدول فيجب أن يكون بواسطة الذهب نفسه أو عن طريق المقايضة حتى لا تستعبد دولةٌ دولةً أخرى ..
باتنة في14/01/2019
السعيد أحمد عشي
السعيد أحمد عشي
قال تبارك و تعالى : ( و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) لقد خلق الله الماء ليكون زوجا للتراب و جعل الماء بمنزلة الذكر و التراب بمنزلة الأنثى التي تنتج و تلد ، كما خلق الله الأموال كزوج للأرزاق و جعل الأموال في محل الذكر و الأرزاق في محل الأنثى التي تنجب و تلد و إنه بغير تزاوج الماء و التراب و تزاوج الأموال و الأرزاق لا يمكن أن نحصل على الإنتاج .
إن الأموال عند الله هي الذهب و الفضة و إن كنزهما يعتبر منعا لتزاوجهما مع الأرزاق و بالتالي فهو منع للعباد من الحصول على متطلبات العيش والحياة ، واللذين كان يتم التعامل بهما في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم ، و لهذا السبب اعتبر المولى جل و علا كنز الذهب و الفضة من أكبر الكبائر من خلال ما توحي به آية الكنز حيث قال عز و جل : ( و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.......) إلى آخر الآية . مع العلم أن نسل الأموال و الأرزاق عبارة عن إنتاج الذهب و الفضة التي تعتبر ذكورا و إنتاج بقية المنتجات التي تعتبر إناثا ، إذن فالإنتاج ليس عبارة عن أرزاق فقط و لكنه عبارة عن أموال و أرزاق ، و يجب إلحاق الذهب و الفضة المنتجين بالأموال حتى يكثر التزاوج و يكثر بالتالي الإنتاج .
إن بعض الأصدقاء الذين يقرؤون مقالاتي و الذين لا يؤولون كلامي تأويلا صحيحا يتخيلون بأني لست مسلما ، و يعتبرون قولي بأن اليهود بابتداعهم للعملات النقدية الورقية الحديثة التي أصبحت في اعتقاد الناس جميعا أموالا قد أصبحوا أعلى من الله . يعتبرون بأن هذا القول كفر . بينما أقصد بذلك بأن اليهود بابتداعهم لهذه العملات قد أصبحوا هم الذين يرزقون الناس بالأموال بدلا عن الله . كما يتخيل البعض بأن اعتباري للعملات النقدية الحديثة بأنها ليست أرزقا و أنها مجرد وسيلة لتقسيم الأرزاق كما قلت ، يعتقدون بأني اشتراكي ، مع العلم أن الاشتراكية لا تعني تقاسم الأرزاق بالعدل و لكنها عبارة عن نظام إلحادي لا يؤمن بوجود الله و يعتقد أصحابه بأن كل شيء ملك للدولة أي ملك للحكام و بالتالي يصبح الحكام هم الذين يرزقون المواطنين من دون الله .
أرجو من خلال هذا النص أن يفهم جميع الناس بأن النظام الرأسمالي هو النظام الذي يرزق فيه الحكام العباد بالعملات الوضعية المبتدعة من طرف اليهود و المسيحيين الصهاينة و على رأسهم ساسة أمريكا و الدول الغربية ، و أن النظام الاشتراكي هو النظام الذي يقسم فيه الحكام الأرزاق على المواطنين بواسطة العملات المبتدعة أيضا و لكن على أساس أنها من إنتاج الدولة و ليست من جود و عطاء الله . أما النظام الإسلامي فهو النظام الذي يكون الله فيه هو مقسم الأموال و الأرزاق التي تنتج و تستخرج من أرضه على العباد و لا يجب أن يكون هناك مقسم للأرزاق و الأموال أحد قبله . أما ما ينتقل إلى العباد عن طريق العباد فيكون بعد إنتاجها و الحصول عليها و أن تكون من نفس الذهب و الفضة ومختلف الأرزاق مادة و مقدارا و قيمة و ليس قيمة فقط ، لأنه لا يمكن فصل القيمة عن أموال الله و أرزاقه . إن وجود الذهب و وجود قيمته أيضا هو بمنزلة خلق لذهب جديد و هذا شيء مستحيل ، و قد حاول علماء الكيمياء المسلمون تحويل التراب إلى ذهب فعجزوا عن ذلك .
أما الحل فيتمثل في حصول المنتجين على الأموال أولا ثم انتقالها من عند المنتجين إلى الأجراء و القيادات السياسية و ليس العكس ، و إنه لا حل إلا هذا الحل لأن الأموال و أرزاق الله يحصل عليها المنتجون قبل الحكام و الأجراء غير المنتجين . و لكي يتحقق هذا الحل بالعملات يجب أن تكون الدولة هي التي تدفع نفقات الإنتاج و هي التي توزع المنتجات على المنتجين أولا و على باقي العمال و الموظفين و القادة السياسيين بواسطة عملة اصطلاحية تنفق آليا فقط حتى لا تكنز ، و نظرا لكون إنفاقها عبارة عن شراء منتجات الدولة فإنها تعود إلى نفس الدولة لتجدد بواسطتها الإنتاج . و أما التعامل بين الدول فيجب أن يكون بواسطة الذهب نفسه أو عن طريق المقايضة حتى لا تستعبد دولةٌ دولةً أخرى ..
باتنة في14/01/2019
السعيد أحمد عشي